مقتضاى قاعده اين است كه در اينجا بايد تمام مهر را بدهد چون زن مىتواند بگويد كه من آمادهء تمكين بودم تو خود نخواستى مانند بنّايى كه براى كار كردن آماده است ولى صاحب كار نصف روز ، كار را تعطيل مىكند ، بايد اجرت تمام روز را بدهد . صورت چهارم : اگر زن به عقدش وفا نكرد و به نصف مدّت وفا كرد ، مهر تجزيه مىشود چون روايات عديده داشتيم و قانون اجاره هم همين است و اجماع هم بر آن قائم است ، مگر جايى كه معذور شرعى است ، مثلًا ايّام عادت است در اينجا چيزى كم نمىشود ، عرف هم به همين حكم مىكند و مثل شرط ضمن العقد است ولى اگر زن مريض شود نمىگوييم كه اجرت آن را بدهيد . صورت پنجم : اگر زن به تمام مدّت عمل كرد ، هبهء مدّت هم نشد و دخول هم واقع نشد مرد بايد تمام مهر را بدهد مانند كارگرى كه اجير شده ولى هيچ كارى به او داده نشده است بايد در پايان مدّت حقوقش پرداخت گردد ، چون او آمادهء انجام كار بوده است . [ مسألة 8 : ( حكم المهر فى صورة تبيّن فساد العقد ) ] 26 م 8 ( حكم المهر فى صورة تبيّن فساد العقد ) . . . . . 9 / 9 / 82 مسألة 8 : لو تبيّن فساد العقد بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمّها مثلًا و لم يدخل بها فلا مهر لها و لو قبضته كان له استعادته بل لو تلف كان عليها بدله ( صورت اوّل ) و كذا ( لا مهر لها ) إن دخل بها و كانت عالمة بالفساد ( صورت دوّم ) و امّا إن كانت جاهلة فلها مهر المثل ( صورت سوّم ) فان كان ما أخذت أزيد منه ( مهر المثل ) استعاد الزائد و إن كان أقلّ أكمله . ( اگر آنچه كه گرفته بيش از مهر المثل است بايد برگرداند ، و اگر كمتر از مهر المثل است بايد بقيّه را بگيرد ) . عنوان مسأله : اگر كسى زنى را متعه كرده و بعد معلوم شود كه عقد باطل بوده ، به هر دليل مثل اين كه زن خواهر رضاعى يا خواهر همسر و يا امّ الزوجهء او بوده و يا شوهر داشته است . در اينجا حكم مهر چيست ؟ آيا بين دخول و عدم دخول فرق است ؟ آيا بين علم زن و عدم علم او فرق است ؟ اقوال : در مورد صورت اوّل اجماع قائم است كه اگر عقد صحيح نباشد و دخول هم نشده باشد مهر ندارد . مرحوم صاحب رياض « 1 » صورت اوّل مسأله را اجماعى و صورت دوّم را مسلّم مىداند و در مورد صورت سوّم مىفرمايد چهار قول در اين مسأله داريم ( ما قول پنجمى هم اضافه مىكنيم ) : قول اوّل : هر مقدارى از مهر كه به زن داده براى او كافى است : و لو دخل فلها ما أخذت منه و تمنع ما بقى مطلقا فيهما قليلًا كانا أو كثيراً . اين قول مختار خود ايشان است و از مقنعه ، نهاية و مهذّب هم آن را نقل مىكند . امّا لازم به ذكر است كه اين قول بنابر قواعد درست نيست ، ولى روايت دارد پس مشكل در روايت است . قول دوّم : انّ الوجه أنها تستوفيه جميعاً مع جهالتها مطلقا يعنى زن تمام مهر المسمّى را مىگيرد . قول سوّم : و لو قيل به مهر المثل مع الدخول و جهلها و عدم المهر مع الدخول و العلم منها مطلقا كان حسنا ، مهر المثل ثابت است چون دخول صورت گرفته و البضع لا يكون الّا بأجر و چون عقد باطل است مهر المسمّى نيست . اين قول مختار مرحوم امام ( ره ) است و محقق در شرايع و نافع و صاحب جواهر هم آن را اختيار كرده است . قول چهارم : موجب مع جهلها للأقل من المثل او المسمى ، اقلّ الامرين از مهر المثل و مهر المسمّى را بگيرد . قول پنجم : اين قول به قرينهء كلام صاحب جواهر است . صاحب جواهر مىفرمايد : صورت علم مرأة خارج است ، چون عالم است چيزى نمىگيرد ولى صاحب جواهر مىفرمايد : ظاهر كلام مقنعه و مهذب و نهاية اين است كه زن عالمه باشد يا جاهل ، هرچه به او داده‌اند از او نمىگيرند و اگر اين كلام جواهر را كه با استفاده از

--> ( 1 ) . ج 11 ، ص 328 - 325 .